بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وافقت حكومة النظام، على توريد 3 معامل بطاريات جديدة، وسط شكوى من سوء النوعيات الموجودة في السوق.
وربطت حكومة اﻷسد المباشرة بتوريد المعامل بتفعيل الخط اﻻئتماني اﻹيراني، ومن المقرر أن يتم التوريد تباعا ولمدة عامين ونصف.
ويشتكي المواطنون من قصر أعمار البطاريات التي انتشرت مؤخرا في السوق المحلية، رغم ارتفاع أسعارها.
ويعتبر سوق البطاريات هو اﻷكبر اليوم في سوريا، نظرا لاعتماد الشارع عليها في "اﻹنارة"، مع ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي.
وأكد مدير شركة البطاريات التابعة لحكومة الأسد بريف حلب مدحت بولاد، أن الحكومة منحت الموافقة، على توريد ثلاثة معامل بطاريات جديدة لتحقيق نقلة نوعية في الشركة.
وأضاف "بولاد" لصحيفة "الوطن"، أن "المعمل الأول سيكون لإنتاج الرصاص وإعادة تدوير سكراب البطاريات بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 طن سنويا، أما المعمل الثاني فهو بخطي إنتاج الأول لإنتاج بطاريات مغلقة، والثاني لبطاريات الجّل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 بطارية في اليوم، أما المعمل الثالث فهو مخصص لإنتاج بطاريات الليثيوم بطاقة تصل إلى 6 ملايين أمبير ساعي في السنة".
ونوه "بولاد" أن التكلفة الإنتاجية لهذه المعامل الثلاثة تصل إلى 41,7 مليون دولار مع مواد أولية تكفي لمدة ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن عقد التوريد جاهز ومصدّق من جميع الجهات، وأن المباشرة مقترنة بتفعيل الخط الائتماني الإيراني، وسيتم التوريد تباعاً لمدة عامين ونصف.
وبرر مدير شركة صناعة البطاريات، انتشار البضاعة المغشوشة في الأسواق، بعدم وجود الرقابة، وأضاف "خاصة أنه لا يوجد معامل حقيقية بخطوط إنتاج وإنما عبارة عن ورش صغيرة، لذا نجد بطاريات رديئة الصنع في الأسواق لا تصنّع وفق أسس فنية صحيحة".
وترتفع وتيرة الطلب على البطاريات الرديئة، نتيجة انخفاض أسعارها، وذلك بسبب تفاوت القدرة الشرائية لدى السوريين.