معهد الدوحة الدولي للأسرة يسلط الضوء على تحديات رفاه الأسر في إفريقيا بالتعاون مع شركاء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية

شكل التحول الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي في إفريقيا وتأثيره على رفاه الأسرة محور نقاش في الفعالية التي نظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، وذلك في إطار التحضير للاحتفاء بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024.

وشهد اجتماع فريق الخبراء، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام في بريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، بالشراكة مع جامعة بريتوريا وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة والاتحاد الدولي لتنمية الأسرة، تحت شعار "التغيرات الديموغرافية ورفاه الأسرة في إفريقيا"، مناقشات تمحورت حول تأثير التغيرات الديموغرافية على رفاه الأسري في إفريقيا.

كما تناول الخبراء اتجاهات تكوين الأسرة الرئيسية في إفريقيا وتأثير هذه التغييرات على رفاه الأسرة ودور التكنولوجيا في هذه التغييرات وتأثيرها على الأبوة والأمومة الرقمية، والتحديات والفرص التي تطرحها أطر سياسة الحماية لدعم رعاية المسنين في المنطقة، علاوة على العلاقة ما بين الاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن في إفريقيا المعاصرة، والدروس الرئيسية المستفادة في وضع وتنفيذ السياسات الأسرية الوطنية والإقليمية.

وسلطت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على أهمية التركيز على رفاه الأسرة من خلال نهج شامل، وهو ما يعالجه المعهد من خلال بحوث السياسات والحشد.

وشددت الدكتورة العمادي على أهمية التركيز على رفاه الأسرة وفق مقاربة شمولية، مؤكدة أن المعهد يسعى لتعزيز الرفاه الأسري ودعم تصميم وتطوير السياسات المتعلقة بالبحوث والأدلة العلمية وجهود المناصرة المتعددة. كما سلطت الضوء على التغيرات الديموغرافية التي بات يصاحبها تراجع في وتيرة التفاعل بين الأسر النووية والممتدة، وذلك خصيصًا جراء تداعيات التحضر العمراني وهشاشة السياسات ذات الصلة، علاوة على تراجع معدلات الخصوبة، وهو ما يستوجب معالجات هيكلية ودعمًا سياسيًا وبرامجيًا يستند إلى قواعد معرفية.

وفي معرض حديثها عن الاستعدادات للاحتفاء بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، أشارت ريناتا كازمارسكا، منسقة شؤون الأسرة في شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، إلى أهمية توصيات فريق الخبراء في إثراء التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأسرة.

وسلط السيد إغناسيو سوسياس، مدير الاتصالات والعلاقات الدولية في الاتحاد الدولي للتنمية الصناعية، الضوء على أهمية البرامج الدولية التي تدعم جداول أعمال التنمية الوطنية. وقال: "إن إشراك صوت الآباء والأسر في المناقشة من أجل تصميم سياسات أفضل وشاملة وتنفيذها وتقييمها هو أمر في غاية الأهمية."

وشددت البروفيسورة زيتا موكوماني، الأستاذة في قسم علم الاجتماع بجامعة بريتوريا، على أنه "في حين أن الدور الهام للأسرة في المجتمع حظي باعتراف الجميع في كل مكان عبر العالم، إلا أنه لا يزال يحتاج أيضًا إلى إثبات من خلال سياسات الأسرة الشاملة."

بدوره، أشار ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية، ليفهوكو كيسامانغ، إلى الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات الإدارية المتعلقة بالأسرة الأفريقية من أجل تحسين جمع البيانات بشأن التدخلات الأسرية على الصعيد الإقليمي.

وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات أهمها الدعوة إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول التأثير الديموغرافي على رفاه الأسرة، وتطوير نظم المعلومات الإدارية المتعلقة بالأسرة الإفريقية للمساعدة في تطوير السياسات والتدخلات الهيكلية القائمة على الأدلة، وضرورة تقديم خدمات استشارية ذات تكلفة مقبولة أو مجانية في المجتمعات المحلية، خاصة أثناء الأزمات والأوبئة. كما دعت التوصيات إلى تعزيز التدخلات المجتمعية لبناء بنية تحتية محلية قوية تدعم الأسر في الوسط الحضري للوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والدعم التعليمي، وتطوير برامج مكيفة ثقافيًا من أجل الاستفادة من التجارب العالمية.