أصدرت النيابة العامة في الكويت قراراً بضبط وإحضار رجل الأعمال الكويتي عبد الحميد دشتي لإصداره شيكاً بقيمة مليون ومائة ألف دينار من دون رصيد إلى شركة العقيلة للإدارة والتمويل التي يملكها حامد حاجية وبناء على قرار النيابة أمر القاضي بمنع سفر دشتي والحجز التحفظي على ممتلكاته وعمم قرار منع السفر على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
يذكر أن دشتي كان عقد مؤتمراً صحفياً مؤخراً بسورية وجه فيه كيلاً من الاتهامات بحق رجال أعمال سوريين وكويتيين منهم رجل الأعمال السوري خير الله الخولي ورجل الأعمال الكويتي حامد حاجية رئيس شركة العقيلة للإدارة والتمويل وذلك على خلفية خلافه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة العقيلة الذي انتقل إلى سورية للاستثمار فيها وأنشأ مع الخولي شركة أسموها "خير- العقيلة" التي يمتلكانها مناصفة.
ومن الاتهامات المغرضة التي ذكرها دشتي بأن هذه الشركة وهمية ولا يوجد لها مقرّ أو موظفين ولا تزاول أي نشاط وأن حاجية هو رجل هارب ومطلوب للعدالة في الكويت كما أن خيرات خولي يملك النصف بدون أن يدفع أي ثمن لذلك، وأن دشتي قد قام بالحجز على أسهم الشركة لأن حاجية قد باع النصف الذي يملكه إلى ابن خيرات خولي "شجاع" وإن هذه الشركة وجدت لغرضين هما تسجيل العقارات وسرقة الأموال السورية وتهريبها للخارج.
ورداً على ما ذكر صرح رجل الأعمال السوري خيراً لله الخولي لوسائل الأعلام بأن ما قاله عبد الحميد دشتي لوسائل الإعلام هو إساءة لأعماله الناجمة، وإن جملته تشهيرية ظالمة وغير منطقية وليس له علاقة بكل ما نسب إليه وقد زج به بدون حق بالخلاف بين دشتي ورئيس مجلس إدارة العقيلة.
ورداً على الخبر الذي نشرته بعض الصحف وتناقلته المنتديات وأوساط المجتمع الاقتصادي حول قرار النيابة العامة في الكويت بضبط وإحضار رجل الاعمال الكويتي عبد الحميد دشتي فقد أصدر بياناًَ قال فيه:
نؤكد ابتداء بأنه معلوم لكل من عمل على تحرير الخبر ونشره ، بأنه قد ارتكب جرماً أخلاقياً وقانونياً بقصد التشهير والإساءة إلى شخصي المتواضع ، وهو الأمر الذي سنتصدى له كعادتنا بالطرق القانونية.
ومن حيث الموضوع فإن كل ما ذكر من انه قد تم اتخاذه بحقي من إجراءات لو صحت إن قامت بها سلطة الادعاء أو قاضي الأمور الوقتية ، فهي إجراءات تكون قد وقعت صحيحة وتتماشى وصحيح القانون ، ولكنها تكون قد بنيت على التدليس والاحتيال وخيانة الأمانة التي يسأل عنها جزائياً كل من د. علي حسين الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار وحامد محمد عباس حاجيه رئيس الشركة السابق ( نزيل السجن المركزي حالياً ) لأنهما يعلمان حق العلم بأن مجموعة الشركات التابعة والزميلة وشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار قد صدر ضدها الحكم بالدعوى التحكمية رقم 25 لســنة 2008 لصالحي ومن امثلهم ، وبإلزامها وبالتضامن مع حامد محمد عباس حاجيه بأن يؤدوا إلينا جملة المبالغ التي تجاوزت ملايين الدنانير وفق التفصيل الوارد بيانه في الحكم المشار إليه . وعليه فإن ما يروج له من انه قد تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضدي عن قيمة شيك بمبلغ مليون ومائة ألف دينار كان يفترض تقديمه للبنك في 31/12/2009 هو أحد عناصر تسويه وتعهد من قبل حامد محمد عباس حاجيه التزم بموجبها بإبقائه لديه على سبيل الأمانة ولا يحق له صرفه إلا بعد قيامه ومجموعة الشركات التي يمثلها بالتضامن بدفع كافة المبالغ المستحقة لنا عليهم و المحكوم بها لصالحنا بالإضافة إلى مبالغ الشيكات الشخصية التي لنا في ذمة حامد محمد عباس حاجيه وكلها أتضح أنهأ دون رصيد و التي تجاوزت قيمتها ملايين الدنانير أيضا ، وكان المذكور قد استحصل على تسوية منا عن طريق النصب والاحتيال المتكرر منه بحقنا وبالرغم من ذلك كعادته فأنه لم يلتزم بها وهو موضوع النصب والاحتيال المقدم ضده أمام جهات الادعاء العام ( مخفر الشرق ) . وانه وعلى فرض المحال وهو غير الحقيقة والواقع بأن شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار بحلتها الجديدة وبرئاسة مقدم الشكوى د. على الصايغ قد هدفوا من وراء شكواهم حفظ حقوق الشركة ومساهميها ، دون قصد تنفيذ المخطط الذي ابتدأه الرئيس السابق حامد حاجيه والذي سلمهم الشيك مؤخراً لهذا الغرض ، فهم يعلمون حق العلم ويعرفون بأن المقاصة التجارية واجبة في مثل هذه الحالة وكان يتوجب عليهم القيام بخصم قيمة الشيك المؤتمن عليه لدى رئيس الشركة السابق كأحد عناصر التسوية ، من إجمالي المبالغ المدينة بها مجموعة شركاتهم بالتضامن مع حامد محمد عباس حاجيه والمقدرة بعشرات أضعاف قيمة الشيك ، وهذا مبدأ الالتزام بالقانون وما يتماشى وعرف السوق وأخلاقيات التجارة والتي للأسف فأني لم أجد لها أثراً فيما أقدمت عليه الإدارة الجديدة للشركة إن صح ذلك وفق ما تم تسريبه من خبر فإنها تضطرنا اليوم للمبادرة فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية بدعاوى خيانة الأمانة والنصب والاحتيال في مواجهتها والرئيس السابق للشركة ( نزيل السجن المركزي حالياً )حامد محمد عباس حاجيه ومن يثبت انه كان طرفاً في الإساءة إلينا .وذلك بالرجوع عليهم ومن يثبت ضلوعه في ما تعرضنا له من تشهير ، مع حفظ كافة حقوقنا الأخرى .
وهنا نتساءل هل كان كيل الاتهامات وتوزيعها بحق رجال الأعمال السوريين والكويتيين المستثمرين بسورية كان حقيقياً أم بقصد الإساءة أو الهروب من واقع معين أو إضعاف الثقة بالاستثمار بسورية.
